بعد أن تمت الموافقة على قانون الإدارات المحلية الحكومة تعلن العدد الكلي لمقاعد العمال والفلاحين

أعلن المهندس شريف إسماعيل، أن مجلس الوزراء أقر بالموافقة على مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال اجتماع المجلس اليوم، حيث يعتبر أهم مرحلة قبل البدء في خوض انتخابات الإدارات المحلية القادمة.

تضمن مشروع قانون الإدارات المحلية ما يرتبط بإجراءات انتخابات المجالس المحلية، حيث نص القانون على أن تكون فترة العضوية في المجلس المحلي لمدة أربع سنوات متتالية، تبدأ من تاريخ أول جلسة تعقد للمجلس المحلي، ويتم إجراء انتخابات المجالس المحلية الجديدة خلال الشهرين السابقين لانتهاء فترة المجلس الحالي.

كما نص القانون على أن يكون نظام انتخابات المجالس المحلية بنظام القوائم المغلقة بنسبة 75%، ونظام الفردي بنسبة 25% من المقاعد، بالإضافة إلى إعطاء الحق لجميع الأحزاب والائتلافات والمستقلين بالترشح بنظام القوائم، أو بالنظام الفردي، بحيث لا تقل نسبة مقاعد فئات العمال والفلاحين عن نصف عدد المقاعد في جميع الإدارات المحلية، ولا يحق للمترشح على أن يجمع بين النظامين القوائم والفردي، كما لا يحق لأي مترشح أن يترشح لأكثر من مجلس محلي، علاوة على أن يتم تحديد 30% من مقاعد نظام القوائم للشباب، وثلث مقاعدها للمرأة، وألزم القانون بتخصيص ثلثي مقاعد نظام القوائم للعمال والفلاحين وأن يكون من ضمن المترشحين مسيحي وشخص متحدي الإعاقة على أقل.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المهام من حيث تسجيل طلبات الترشح، وفحصها ومراجعتها، والنظر في التظلمات، والطعن عليها بموجب قوانينها، كما تتولى الهيئة مهمة تحديد شروط تحديد أسماء القوائم والرموز الخاصة بها، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى. كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل. كما نص مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار اليها، وألا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة..