تراجع أعضاء مجلس الشعب خلال انعقاد جلسة مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية عن إلغاء المادة رقم 16 من القانون، وذلك بعدما أثارت الجدل بين أعضاء المجلس، حيث نصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية على أنه يسمح في بعض الحالات الضرورية للتعاقد مع أصحاب الخبرات من بعض التخصصات الخاصة وذلك بموافقة رئيس الحكومة بمدة أقصاها ثلاث سنوات، بموافقة الوزير المتخصص وطبقًا للأحكام التي تقرها اللائحة التنفيذية، وذلك دون المساس بأقصى حد للدخول، ويتم وضع نظام خاص للتعاقد مع العمالة الموسمية والمؤقتة، بقرار من الوزير المختص بهذا الشأن.
وأكد بعض نواب البرلمان أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية ستفتح الطريق لتوظيف المستشارين بالحكومة، والذين تم توظيفهم بما يخالف القوانين، حيث قرر مجلس الشعب تأجيل مناقشة هذه المادة إلى أخر الجلسات، وصرح اللواء أحمد خشب أحد أعضاء مجلس الشعب، بضرورة خفض مدة التعاقد المقررة في نص المادة 16 من القانون إلى سنة واحدة بدلًا من ثلاث سنوات.
وأشار الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إلى أن طلب بعض أعضاء مجلس الشعب بإلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية مسألة في غاية الخطورة، وذلك لوجود ذوات الخبرات في بعض التخصصات النادرة التي تلجأ لها الحكومة، مشيرًا إلى إنه إذا كان هناك قلق من هذه المادة فمن الأفضل إضافة بعض الأحكام والشروط في اللائحة التنفيذية الداخلية.
بينما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس الشعب، برفضه طلب بعض النواب بالمجلس بإعادة التصويت على هذه المادة، مشيرًا إلى انتهاء الأمر، وتم إلغاء المادة من قانون الخدمة المدنية، ورد رئيس مجلس النواب، على مطالب النواب بإعادة التصويت على المادة، مؤكدًا أن الأمر انتهى، وتم إلغاء المادة ويمكن إعادة مداولتها بعد الموافقة على القانون"، وذكر "عبد العال"، أن الحل الآن في إعادة المناقشة من أول وجديد وهو الأمر الذي وافق عليه النواب .
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire