فساد صوامع القمح المصرية وإجراءات رقابية جديدة لوقف الفساد في تخزينه وتوريده

يعتبر القمح أحد أهم الأطعمة الأساسية للمصريين، ورغم ذلك فإن ملف الفساد داخله، والذي ظل متراكما لسنوات طويلة، إلا أن بدا التصدي له من جانب الدولة المصرية حاليا.

حيث ظلت وقائع الفساد وملفاته المتعددة، والتي كانت قد امتلأت بها صوامع القمح، وذلك لسنوات طويلة من الإهدار المتعمد، لأموال الدولة المصرية وأقوات المصريين، إلا أن قامت المعاينات من جانب أعضاء لجنة تقص الحقائق، المشكلة من جانب مجلس النواب المصري، وذلك للوقوف على الحقائق، وكشف الفساد والفاسدين حيث بالفعل قد وجدت اللجنة العديد والكثير من المخالفات الصارخة، وذلك في أذون التوريد والصرف القمحية إلى الصوامع بل أيضا العديد من الاختلاسات المالية، والتي كانت قد قدرت بملايين الجنيهات من أموال الدولة المصرية والمقدمة لدعم القمح، مما أثار العديد من ردود الأفعال الغاضبة من السياسيين المصريين والمواطنين.

هذا حيث لا تزال الخيوط تنكشف في منظومة الفساد الخاصة بتخزين القمح المصرية، وذلك مع كل جولة تفتيشية يقوم بها أعضاء لجنة تقصى الحقائق على الصوامع القمحية المصرية سواء العامة، أو الخاصة حيث وجدت أعمال المراقبة والمراجعة والتفتيش من جانب اللجنة العديد، من المخالفات، والانتهاكات الصارخة من جانب المتورطين، حيث تم إحالة هذه المعلومات والملفات، وأدلة التورط إلى النيابة العامة المصرية، لاتخاذ اللازم بشان مرتكبيها والمتورطون بها، للعمل على استرداد حقوق المصريين منهم.