أصدرت وزارة الصحة بأثيوبيا قرار عاجل بمنع استيراد الأدوية من 11 مصنعًا مصريًا، وذلك عقب القيام بحملة لتفتيش المصانع المصرية التي تستورد إثيوبيا الأدوية منها، وتعتبر الأسواق الدوائية بأثيوبيا من أهم الأسواق التي تصدر لها مصر الأدوية في قارة أفريقيا، بمعدل نمو سنوي يتعدى حاجز الـ25%.
وتم اتخاذ هذا القرار أثناء اجتماع مجلس تصدير الصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية، برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث اشتكى خلال الاجتماع بعض المسئولين بالمصانع المصدرة لمنتجاتها الدوائية إلى أثيوبيا، وصرح جورج أن وزارة الصحة الأثيوبية قامت بإرسال لجنة تفتيش على 11 مصنعًا مصريًا، وفقًا للنظام القائم في أثيوبيا، حيث يتم مثل هذا الإجراء من وقت لآخر، للتأكد من توافر الأحكام والشروط بالمصانع الموردة للمنتجات الدوائية، ولم تأتي نتائج الفحص مرضية للجنة التفتيش فتم إيقاف التعامل مع هذه المصانع، على الرغم من أن هناك أكثر من 15 دولة تستورد منتجاتها الدوائية من هذه المصانع.
وأكد جورج أنه تم اختيار لجنة من أعضاء المجلس التصديري، و بعض المسئولين بهذه المصانع التي تضررت من قرار أثيوبيا، للحصول على معلومات تتعلق بالسوق الدوائي بأثيوبيا وما يحتاج إليه من أدوية، بالإضافة لعقد اجتماع مع السفير الإثيوبي بالقاهرة، لمناقشة الأزمة الحالية والبحث في حلول لها.
وأضاف جورج أن المجلس التصديري يبحث خطة لإنشاء شركة قابضة لتشييد مصانع دوائية خارج الحدود المصرية أو الشراكة مع المصانع المصرية بالخارج، وإنشاء مكاتب لتسويق المنتجات الدوائية المصرية، وذلك لزيادة الصادرات من الأدوية المصرية.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire