حيث أنه ولأول مرة في تاريخ مصر القديم وتاريخها الحديث أيضاً يتم إصدار قرار من وزير الأوقاف بالاشتراك مع وزارة النقل بهدم عدد أربعة وستون مسجد بحجة القيام تطوير بعض الأماكن وأيضاً بسبب أنها تقع بجوار بعض المز لقانات التي تريد الدولة القيام بتطويرها.
والجدير بالذكر أنه قد اعترض بعض من نواب مجلس الشعب بالفعل، على هذا القرار وأبدوا دهشتهم وإستغرابهم بأنه كيف استطاع وزير الأوقاف الأوقاف أن يتخذ قرار مثل هذا، مهما كانت مبرراتهم، فهو أمر مرفوض تماما ويدعو للكثير من التساؤلات، هذا وقد قال النائب محمد الشورى، أن هذا القرار غير مدروس على الإطلاق، وهو مجرد حبر على ورق، وأنه لم يتم إجراء أي معاينة أو فحص فعلي على هذه المز لقانات على أرض الواقع من قبل أن يتم التصديق على هذا القرار.
ولقد طالبوا أي من أعترض علي هذا القررا من نواب مجبس الشعب وزير النقل وسيادة وزير الأوقاف، على ضرورة أخذ موقف وإجراء تعديل ذلك القرارعلى أن يتم ترحيل أماكن المساجد وليس القيام بهدمها وإزالتها ،وهذا حفاظًا على شعور المسلمين، وكذلك حفاظاً علي تاريخ مصر الإسلامي.
هذا وقد أضاف أحد نواب مجلس الشعب أيضا قوله مؤكدا، بأنه لا يوجد شيء يسمى إزالة لمسجد بهدف تطوير المكان، وأنه لو مكان سيادة وزير الأوقاف سوف يفعل أي شيء، إلا أن يأخذ قرار الإزالة وأنه لايعلم كيف أن الوزير وافق على مثل هذا القرار.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire